- مرکز مقاومت بسیج وزارت دادگستری - https://basij-justice.ir -

رشد ۲۵۰ درصدی دلار در ۳ سال ریاست همتی بر بانک مرکزی/ وقتی سلطان تورم دغدغه محرومان را دارد!

روزنامه فرهیختگان [1] در گزارشی به عملکرد عبدالناصر همتی [2] در بانک مرکزی [3] دولت روحانی پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

در این گزارش به بخش‌هایی از شاخص‌های عملکردی مدیریت همتی در بانک مرکزی اشاره کرده‌ایم که نشان می‌دهد بین همتی فضای مجازی با همتی حاضر در میدان اقتصادی، تفاوتی از زمین تا آسمان وجود دارد. وی رکورددار نرخ تورم در ۶۳ سال اخیر و رکورددار بزرگ‌ترین جهش نرخ ارز در ۴۰ سال اخیر است.

سلطان تورم دغدغه محرومان را دارد!

این جملات تنها بخشی از اظهارات اخیر همتی است که در صفحات مجازی خود و رسانه‌های دیگر منتشر شده است: «من می‌توانم بلندگوی صداهای شنیده‌نشده باشم؛ دغدغه اصلی‌ام اقتصاد کشور و معیشت مردم است؛ برای اقتصاد برنامه دارم و مطمئنم که قابل تحقق است؛ اجرای برنامه‌های من نیازمند ۴سال است و بیش از ۴سال رئیس‌جمهور نخواهم بود؛ من می‌خواهم صدای بخش اعظم خاموش مردم باشم که به وضعیت موجود اعتراض دارند و مطمئن هستم می‌شود مشکلات مردم را حل کرد؛ با تعامل کارهای بسیاری می‌توان انجام داد. من مطمئنم از داخل خانه تا کل دنیا با تعامل می‌توان مشکلات بسیاری را حل کرد.»

وی درنهایت در صفحه مجازی خود با اعتراض به این موضوع که وی از بانیان وضع موجود نیست، ادعا می‌کند با عملکرد مثبت دوسال‌ونیم اخیر، وی حالا بخشی از تغییر وضعیت است نه بانی وضع موجود. همتی ادامه می‌دهد اگر روند قبلی سیاست‌های ارزی و پولی ادامه می‌یافت با شوک اقتصادی ناشی از کرونا [4] چیزی برای رقابت باقی نمی‌ماند. رئیس‌کل بانک مرکزی و کاندیدای ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود ادعا می‌کند کارنامه ۲.۵ سال اخیر وی پیشتازی در خنثی‌سازی تحریم‌ها بوده است.

برای بررسی صحت و سقم ادعای همتی به‌سراغ اعداد و ارقام برخی شاخص‌های اقتصادی رفتیم که مستقیما در حوزه سیاستگذاری بانک مرکزی هستند. این دو شاخص، نرخ تورم و نرخ ارز است. درخصوص نرخ تورم بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی با نرخ تورم سالانه بالای ۴۰درصد و تورم نقطه‌ای بالای ۶۰درصدی به‌جز سال۱۳۷۴، رکورددار تورم در ۶۳سال اخیر (از سال۱۳۳۸ تاکنون) بوده است.

رکوردداری همتی در نرخ تورم از این منظر بی‌رقیب است که درحالی در دولت هاشمی‌رفسنجانی نرخ تورم ۴۹درصدی سال۱۳۷۴ در سال بعد به ۲۳درصد رسیده که این میزان در دوره همتی از ۴۱درصد سال۱۳۹۸ بار دیگر در اردیبهشت سال۱۴۰۰ نرخ ۴۱درصدی را به ثبت رسانده است. با این حساب اگر بپذیریم که تورم‌های بالا به‌نوعی مالیات پنهان و برداشت ظالمانه از جیب فقرا و دیگر گروه‌های جامعه است، همتی نمی‌تواند نماینده خوبی [5] برای کسانی باشد که با سیاستگذاری اشتباه بیشترین آسیب را به معیشت و زندگی مردم و به‌ویژه کم‌درآمدها زده است.

رشد ۱۱۴ درصدی نرخ ارز در ۷ ماه!

علاوه‌بر تورم، سیاستگذاری همتی در حوزه نرخ ارز نیز کاملا متناقض است، وی درحالی در فضای مجازی بیش از ۵۰بار ادعا کرده بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را در کنترل دارد و مردم و فعالان اقتصادی نگران نوسان نرخ ارز نباشند، اما نرخ ارز در دوره ۲.۵ ساله وی بالاترین نوسان را در ۴۰سال اخیر داشته است.

برای نمونه، نرخ ارز از حدود ۹هزار و ۱۵۵تومان در اولین روز تصدی مسئولیت بانک مرکزی (۳مرداد ۹۷)، طی ۲.۵ سال با رشد شگفت‌انگیز ۲۴۸درصدی به ۳۱هزار و ۸۵۶تومان تا اواخر مهرماه سال۱۳۹۹ رسیده است. گرچه در ماه‌های اخیر نرخ دلار تا کانال ۲۳هزار و ۲۲هزار تومان کاهش یافته اما پرواضح است که همتی برخلاف ادعای خنثی‌سازی تحریم‌ها، نقشی در این کاهش نرخ ارز [6] نداشته و بخشی از این کاهش نرخ در نتیجه تحولات سیاسی و درمجموع در نتیجه کاهش تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا بوده است.

اما مقایسه عملکرد همتی با روسای قبلی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد تنها در سال۱۳۹۹ نرخ ارز با جهش ۱۱۴درصدی از ۱۴هزار و ۹۰۳تومان در انتهای سال۱۳۹۸ به ۳۱هزار و ۸۵۶تومان تا انتهای مهرماه۱۳۹۷ رسیده که این رشد، بالاترین نرخ رشد [7] سالانه نرخ ارز طی ۴۰سال اخیر بوده است.

طبق این آمارها، از سال۱۳۵۷ تا خرداد۱۴۰۰ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده است. جهش نرخ ارز در سال۱۳۶۱ حدود ۴۶درصد، جهش سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ حدود ۴۶ و ۵۳درصد، جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۷۳ و ۶۸درصد، جهش سال۱۳۹۷ حدود ۸۷درصد و جهش سال۱۳۹۹ (تا مهرماه) حدود ۱۱۴درصد بوده است. بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز [8] حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز کمتر از دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی بوده است.

تورم ۲۰ درصد بالاتر از هدفگذاری همتی!

بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ برای اولین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد برای سال ۱۳۹۹ هدفگذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ ۲۲درصدی (با دامنه ۲ ±درصد) را به‌عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده است. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدفگذاری تورمی بانک مرکزی تردید دارند و حتی هشدار دادند که اگر این هدفگذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر پولی و بانکی به‌شدت آسیب خواهد دید.

به اعتقاد کارشناسان، باتوجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، تداوم تحریم‌های اقتصادی، درجه سلطه مالی، وضعیت مالی دولت و شرایط تورمی موجود، طبیعتا بانک مرکزی باید نرخ تورمی را به‌عنوان هدف تورمی اعلام کند که اطمینان کافی داشته باشد و می‌تواند باتوجه به شرایط موجود و پیش‌بینی‌های آتی در افق زمانی هدف تورمی به آن دست یابد.

حق با کارشناسان اقتصادی بود، چراکه تورم در پایان سال ۱۳۹۹ عددی نزدیک به ۴۰ درصد را ثبت کرد و حتی در اردیبهشت سال‌جاری تورم سالانه از ۴۱ درصد نیز فراتر رفت. البته همان‌طور که گفته شد این نرخ، اعلامی مرکز آمار ایران بوده و در واقعیت ۴ تا ۵ درصد نیز از نرخ واقعی‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، کمتر است. به هرحال عدم تحقق و فاصله ۲۰ درصدی نرخ تورم با نرخ هدفگذاری تورمی همتی، نشان داد وی برخلاف ادعای آشنایی با مبانی اقتصاد، چندان هم با واقعیت‌های این علم آشنا نیست.

اشتباه همتی در سقوط بورس

اظهارات همتی در فضای مجازی این روزها شاید در پی ساخت یک دوگانه همانند سال ۹۲ و ۹۶ باشد، اما نگاهی به کارنامه اقتصادی وی نشان می‌دهد ادعاها و وعده‌ها و حتی جنگ رسانه‌ای وی علیه دیگر کاندیداها از این منظر قابل دفاع نیست که وی نه‌تنها در بانک مرکزی کارنامه قابل قبولی نداشته، بلکه از سوی بزرگ‌ترین متضرران تحولات اقتصادی دو سال اخیر یعنی جمعیت ۵۰ میلیونی سهامداران بورس نیز به چشم نوسان‌گیر از بورس شناخته می‌شود.

در این خصوص یکی از کارشناسان بورس با اعلام خبر کاندیداتوری همتی با نگاه طنز از دولت احتمالی همتی به «دولت نوسان ملی» یاد می‌کند.  بانک مرکزی بالاترین مقام پولی است که بر حسب قوانین داخلی در کشور ما فرمان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی یعنی نرخ بهره در دستان اوست. فروردین ماه ۱۳۹۹ بود که بازار بورس ایران در مسیری صعودی قرار گرفت و موجی از سرمایه‌گذاران را به خود دید.

براساس آمار‌ها در حد فاصل فروردین تا پایان مرداد ۱۳۹۹ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان توسط افراد حقیقی به بازار بورس آمد. البته تنها بازار بورس نبود که پناهگاه پول‌های سرگردان [9] شده بود و همان زمان رفته‌رفته بازار طلا و مسکن نیز در مدار توجه‌ها قرار گرفت. متغیر نرخ بهره در فروردین ماه ۱۳۹۹ در حدود ۱۵ درصد قرار داشت که براساس اظهارنظر کارشناسان اگر همان موقع رفته‌رفته افزایش پیدا می‌کرد می‌توانست از خروج پول‌های مردم از حساب‌های بلندمدت بانکی جلوگیری کند.

اما این اتفاق توسط بانک مرکزی و شخص همتی رخ نداد یا اینکه تیم بانک مرکزی مغلوب خواسته دولت مبنی‌بر عدم افزایش نرخ بهره شده بود. هرچند افزایش نرخ بهره منجر به بسط ترازنامه بانک‌ها خواهد شد و می‌تواند به افزایش نقدینگی دامن بزند اما در شرایطی که نرخ بهره حقیقی(تورم منهای نرخ بهره بانکی) هر روز منفی‌تر از روز قبل می‌شد و عملا نگهداری پول در حساب‌های بلندمدت بانکی بدون صرفه شده بود، افزایش تدریجی نرخ بهره می‌توانست این سیل را کنترل کند.

درنهایت دیرهنگام و در اوایل مردادماه بود که بانک مرکزی تن به افزایش نرخ بهره تا سقف ۱۸ درصد داد و شوکی بزرگ به بازار بورس وارد کرد. دو ایراد اساسی در عملکرد همتی وجود داشت؛ اولا افزایش دیرهنگام نرخ بهره که خود به مثابه شوک جدید بود و ثانیا عدم کنترل بازار‌های مالی یکی از وظایف قید شده در قوانین مصوب بانک مرکزی است.