کد خبر:2175
پ
۱۳۹۹۰۹۲۲۰۰۰۲۹۳_Test_PhotoN
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد این لایحه متفاوت ترین و عجیب ترین لایحه بودجه در دولت روحانی بوده و پر از اعداد و ارقام شگفت آوری است که هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه ندارد.

عجایب ۷ گانه لایحه بودجه ۱۴۰۰+ویدئو

حدود ۱۰ روز از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی می گذرد. برخلاف رویه مرسوم، لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط حسن روحانی رئیس جمهور تقدیم مجلس نشد و این کار توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور صورت گرفت. با توجه به همین موضوع، روحانی در جلسه هیئت دولت در چهارشنبه هفته گذشته، به […]

حدود ۱۰ روز از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی می گذرد.

برخلاف رویه مرسوم، لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط حسن روحانی رئیس جمهور تقدیم مجلس نشد و این کار توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور صورت گرفت. با توجه به همین موضوع، روحانی در جلسه هیئت دولت در چهارشنبه هفته گذشته، به تحلیل لایحه بودجه سال آینده پرداخت و اعلام کرد که پیام های این لایحه عبارتند از: ۱- چشم‌انداز بسیار روشن کشور در سال آینده، ۲- نگاه حمایتی به معیشت مردم، ۳- عدم اتکای بودجه جاری به نفت، ۴- اصلاح و کاهش نرخ ارز و ۵- چابک سازی دولت.

این اظهارات رئیس جمهور در حالی بیان شد که نمایندگان مجلس و کارشناسان دیدگاه کاملا متفاوتی دارند. آنها با اشاره به جزئیات لایحه بودجه بخصوص ماده واحده و جداول کلان، تاکید می کنند این لایحه متفاوت ترین و عجیب ترین لایحه بودجه در دولت روحانی بوده و پر از اعداد و ارقام شگفت آوری است که هیچ نسبتی با پیام های مدنظر روحانی نداشته و حتی کاملا برخلاف آنهاست.

در این گزارش، ۷ رقم عجیب و شگفت آور لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده ایم:

*افزایش ۴۷ درصدی منابع عمومی بدون ارائه برنامه جدید برای افزایش منابع

عجیب ترین رقم لایحه بودجه، افزایش ۴۷ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه نسبت به قانون بودجه ۹۹ است. افزایش چشمگیر منابع عمومی در حالی است که در سال گذشته، حدود یک سوم از منابع مصوب قانون بودجه محقق نشد و امسال هم شرایط مشابهی وجود دارد. همچنین دولت هیچ برنامه جدیدی برای افزایش منابع عمومی به غیر از اوراق پیش فروش نفت ارائه نداده است. به نظر می رسد دلیل اصلی افزایش چشمگیر منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، پوشاندن کسری بودجه با وجود افزایش قابل تامل مصارف عمومی بخصوص هزینه ها در سال آینده بوده است.

*تراز کردن صوری بودجه با بیش برآورد درآمدهای نفتی، سیاست تکراری دولت

یکی دیگر از ارقام شگفت انگیز این لایحه، ۳٫۵ برابر شدن رقم درآمدهای نفتی پیش بینی شده در مقایسه با قانون بودجه امسال است. در واقع، دولت با پیش بینی صادرات روزانه ۲٫۳ میلیون بشکه ای نفت در سال آینده، حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی کرده است. این در حالی است که در سال گذشته، میزان متوسط صادرات نفت کشورمان حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود و در نتیجه، صرفا ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی پیش بینی شده محقق گردید. در ۷ ماهه ابتدایی امسال هم کمتر از ۲۰ درصد درآمدهای نفتی پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۹ محقق شده است. ظاهرا دولت علاقه زیادی به بیش برآورد درآمدهای نفتی در لوایح بودجه با هدف تراز کردن صوری آنها و پوشاندن کسری بودجه دارد، اتفاقی که در لوایح بودجه ۹۸ و ۹۹ هم شاهد آن بودیم.

*حساب باز کردن مجدد دولت بر روی «تقریبا هیچ»

یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۰، حساب باز کردن مجدد دولت بر روی درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی است. دولت در حالی ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل در سال آینده پیش بینی کرده است که احتمال تحقق این موضوع «تقریبا هیچ» است. دولت در قانون بودجه امسال، ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی کرده بود ولی درآمد دولت از این محل در ۷ ماهه ابتدایی امسال، به ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم نرسید. ظاهرا نقش منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتی در لوایح بودجه هم مشابه درآمدهای نفتی، صرفا پوشاندن کسری بودجه است.

*علاقه دولت به جبران کسری بودجه با پرهزینه ترین روش ممکن

یکی دیگر از شگفتی های لایحه بودجه، پیش بینی درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی از فروش اوراق پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف نفتی است. این در حالی است که فقط چند ماه از رد شدن پیشنهاد دولت برای انتشار این اوراق در شورای سران قوا می گذرد. کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند انتشار اوراق سلف نفتی که ارزش آن با توجه به قیمت نفت و نرخ دلار مشخص می شود، پرهزینه ترین روش جبران کسری بودجه است و اجرای این روش، بدهی سنگینی برای دولت آینده به جا خواهد گذاشت.

*عبور چراغ خاموش دولت از خط قرمزش برای جبران کسری بودجه  

یکی دیگر از ارقام شگفت انگیز این لایحه، رقمی است که دولت قصد دارد برای جبران کسری بودجه، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. دولت می خواهد علاوه بر قرض گرفتن سهم ۱۸ درصدی صندوق توسعه از درآمدهای نفتی سال آینده (۷۵٫۵ هزار میلیارد تومان)، حدود ۲٫۹ میلیارد یورو از این صندوق برداشت نماید. با توجه به اینکه بخش اعظم درآمدهای ارزی صندوق توسعه ملی بخاطر تحریم ها قابل دسترسی نیستند، عملا استقراض دولت از صندوق به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است، که آثار تورمی زیادی دارد و دولت آنرا خط قرمز خود می داند. این اتفاق در سال ۹۸ هم رخ داد و امسال هم در حال وقوع است.

*کاهش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی همزمان با افزایش وابستگی بودجه به نفت

صعود سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی بودجه به حداقل ۴۱ درصد و سقوط سهم درآمدهای مالیاتی از این منابع به ۲۹ درصد، یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. این سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم پایین درآمدهای مالیاتی کاملا برخلاف اسناد و قوانین بالادستی مانند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و در دهه ۹۰ بی سابقه است. این اتفاق به معنای عقب گرد کامل دولت در اجرای سیاست های مرتبط با اصلاحات ساختاری بودجه در شرایط تحریم است.

*افزایش ۵۹ درصدی هزینه ها در اوج کسری بودجه

یکی دیگر از شگفت انگیزترین ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۴۶ درصدی هزینه ها در مقایسه با قانون بودجه ۹۹ است که عمدتا بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان مصرف می شود. البته در قانون بودجه ۹۹، منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی براساس تبصره ۴ (۴۲ هزار میلیارد تومان) جزو منابع عمومی بودجه درنظر گرفته شده ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، منابع مذکور جزو منابع عمومی بودجه نیست. اگر منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی را از قانون بودجه ۹۹ حذف کنیم، میزان افزایش سقف هزینه ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹ به ۵۹ درصد می رسد. این افزایش چشمگیر هزینه ها در حالی صورت می گیرد که کنترل هزینه ها در شرایطی که دولت محدودیت منابع دارد،  از مهمترین و بدیهی ترین اقداماتی است که دولت باید انجام می داد.

در مجموع، اعداد عجیب و شگفت آور لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در این گزارش صرفا به برخی از آنها اشاره شد به خوبی نشان می دهد که این لایحه هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه ندارد و در نتیجه، رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ تنها برخورد منطقی مجلس با این لایحه می‌تواند باشد. حال باید دید مجلس این راهکار پیشنهادی کارشناسان و مراکز پژوهشی را انتخاب می‌کند یا باز هم بخاطر مباحث اقتصاد سیاسی و یا لابی دولت با نمایندگان، بر این لایحه پرایراد مهر تایید می زند و زمینه ساز تشدید تورم در سال آینده خواهد شد؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =

کلید مقابل را فعال کنید

× از این طریق با مرکز مقاومت بسیج وزارت دادگستری در تماس باشید